الزعبي لـ”صدى الشعب”: التسويق الزراعي الإلكتروني يرفع دخل المزارع ويقلل حلقات الوساطة

التحديات المركّبة أمام التحول إلى التسويق الزراعي الإلكتروني

 بهذا الخصوص، قال الخبير الدولي في مجال الأمن الغذائي، الدكتور فاضل الزعبي، إن الانتقال من التسويق التقليدي إلى التسويق الإلكتروني في القطاع الزراعي الأردني يُعد خطوة مهمة، لكنها ليست سهلة، نظراً لجملة من التحديات التي يواجهها المزارعون على أرض الواقع. وأضاف الزعبي، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن التحديات التي تعترض هذا التحول متشابكة، أولها ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق الريفية، سواء من حيث سرعة الإنترنت أو توفر المنصات المتخصصة بالمنتجات الزراعية. وأشار إلى أن الفجوة المعرفية والتقنية تُعد تحدياً ثانياً، حيث لا يمتلك كثير من المزارعين المهارات الكافية لاستخدام أدوات التسويق الرقمي أو إدارة المتاجر الإلكترونية، ما يستدعي توفير برامج تدريب ودعم فني مناسب لهم. وتابع أن طبيعة المنتجات الزراعية نفسها تُشكل تحدياً ثالثاً، كونها سريعة التلف وتتطلب سلسلة تبريد دقيقة ولوجستيات متقدمة، ما يجعل من عملية التسويق الإلكتروني أكثر تعقيداً مقارنة بالسلع الصناعية. وبيّن أن محدودية الثقة بين المزارع والمستهلك عبر المنصات الإلكترونية تبرز كتحدٍ رابع، إذ يحتاج المستهلك إلى ضمانات تتعلق بجودة المنتج، وشفافية الأسعار، ومعرفة مصدر الإنتاج. وأوضح، أن الإطار القانوني والتنظيمي لا يزال قيد التطوير، سواء فيما يتعلق بحماية البيانات، أو تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، أو ضبط آليات عمل الوسطاء الجدد الذين نشأوا مع هذا النمط من التسويق، وهو ما يُعد التحدي الخامس. ولفت إلى أن تكاليف الشحن والتوزيع تمثل تحدياً إضافياً، كونها قد تُضعف من قدرة المزارع التنافسية، ما لم يتم تنظيمها أو دعمها بشكل جماعي عبر تعاونيات أو منصات وطنية. وأكد أن مجمل هذه التحديات لا تعني أن التسويق الإلكتروني غير ممكن، بل تؤشر إلى أهمية وجود رؤية متكاملة، تشمل التدريب، والبنية التحتية، والتشريعات، والدعم اللوجستي، لتمكين المزارع الأردني من الاستفادة الكاملة من هذه النقلة النوعية في تسويق منتجاته.

 التسويق الإلكتروني وسيلة لزيادة دخل المزارع وتقليل حلقات الوساطة

وقال الزعبي، إن التسويق الزراعي الإلكتروني يمكن أن يشكّل نقلة نوعية حقيقية في دخل المزارع الأردني، من خلال تقليص الاعتماد على الأسواق التقليدية التي تمر عبر عدة حلقات من الوسطاء، وتمكين المزارع من الوصول المباشر إلى المستهلك النهائي، سواء كان فرداً أو مؤسسة. وأضاف، أن هذا الاتصال المباشر يساهم في رفع حصة المزارع من سعر البيع، ويقلل من نسبة الأرباح التي كانت تذهب للوسطاء، ما ينعكس بشكل ملموس على زيادة دخله. وأشار إلى أن التسويق الإلكتروني يفتح أمام المزارع أسواقاً أوسع من تلك التي اعتاد عليها، إذ بات بإمكانه الترويج لمنتجاته عبر المنصات الرقمية في مدن أخرى داخل الأردن، بل وحتى في أسواق إقليمية ودولية، بدلاً من الاكتفاء بالبيع في السوق المحلي أو المركزي. ولفت إلى أن التوسع في قاعدة المستهلكين يمنح المزارع فرصاً أكبر لتصريف منتجاته بأسعار أفضل، ويقلل من مخاطر كساد المحاصيل أو بيعها بأسعار متدنية. وبين أن المنصات الإلكترونية تعزز عنصر الشفافية بين المزارع والمستهلك، إذ يستطيع الأخير التعرف على مصدر المنتج، وظروف إنتاجه، وسعره الحقيقي، الأمر الذي يسهم في بناء جسور من الثقة، ويشجع على دفع سعر عادل، مشيراً إلى أن هذه الشفافية لا ترفع فقط من قيمة المنتج الأردني، بل تساهم أيضاً في تحسين صورة المزارع كمصدر موثوق للغذاء. وأكد أن للتسويق الإلكتروني بعداً تنظيمياً وإدارياً، حيث يوفر للمزارع بيانات دقيقة حول حجم الطلب وتوقيته، ما يساعده على تخطيط إنتاجه بشكل أفضل وتقليل الهدر، موضحاً أن تقليل الاعتماد على الوسطاء يخفف من تكاليف النقل والتسويق التقليدي، ويمنح المزارع مرونة أكبر في إدارة عملياته. وقال إن التسويق الزراعي الإلكتروني لا يُعد مجرد وسيلة عصرية للترويج، بل يمثل أداة استراتيجية لرفع دخل المزارع الأردني، وتقليل حلقات الوساطة، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

 خصائص أساسية لتطبيقات التسويق الزراعي الفعّالة

 وأكد، أن أي تطبيق أو منصة مخصصة للتسويق الزراعي يجب أن تتسم بعدد من الخصائص الأساسية لتكون عملية وسهلة الاستخدام بالنسبة للمزارعين، وبما يسهم في تعزيز فعالية العملية التسويقية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

 وقال الزعبي، إن من أبرز هذه الخصائص أن يتم تصميم التطبيق بواجهة بسيطة وواضحة، بحيث يستطيع المزارع التعامل معها بسهولة، حتى وإن لم يمتلك خبرة تقنية متقدمة. وأشار إلى أن البساطة لا تعني ضعف الإمكانيات، بل تعني وضوح الخطوات الأساسية كعرض المنتجات، وتحديد الأسعار، والتواصل مع المشترين، دون تعقيد أو استخدام مصطلحات تقنية يصعب فهمها. وأضاف أن من الخصائص المهمة كذلك إتاحة استخدام الصور أو التسجيلات الصوتية لعرض المنتجات، لما لذلك من دور في تسهيل عملية التسويق، وجعلها أكثر واقعية وموثوقية. ولفت إلى أن توفير معلومات شفافة حول الأسعار في الأسواق المختلفة، يمكن أن يمنح المزارع قدرة أفضل على اتخاذ قرارات دقيقة بشأن توقيت البيع وقيمة المنتج، ويُسهم في الحد من استغلال الوسطاء. وأشار إلى أهمية توفير وسائل دفع آمنة ومرنة ضمن المنصة، بحيث يتمكن المزارع من اختيار ما بين الدفع الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام، ما يعزز ثقة الأطراف في العملية التسويقية، إلى جانب ضرورة ربط التطبيق بخدمات لوجستية تشمل النقل والتخزين المبرد، نظراً لطبيعة المنتجات الزراعية سريعة التلف واحتياجها إلى عناية خاصة لضمان وصولها إلى المستهلك بجودة عالية. ولفت إلى أن وجود قسم مخصص للإرشاد والتدريب داخل المنصة من شأنه أن يضيف قيمة كبيرة، إذ يمكن أن يزوّد المزارع بنصائح مبسطة حول طرق التعبئة أو أساليب التسويق الحديثة، ما يسهم في رفع كفاءته وزيادة فرص نجاحه في السوق. وبيّن أن من المفيد أيضاً أن يعمل التطبيق جزئياً دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، بحيث يتمكن المزارع في المناطق الريفية من إدخال البيانات أو تحديث المنتجات، ليُصار إلى رفعها تلقائياً عند توفر الشبكة. وأشار إلى أن توفر هذه الخصائص مجتمعة من شأنه أن يحوّل التطبيق من مجرد وسيلة لعرض المنتجات، إلى منظومة متكاملة تدعم المزارع في مختلف مراحل العملية التسويقية، بدءاً من الإنتاج، ومروراً بالتخزين والنقل، وصولاً إلى المستهلك.

 ضعف البنية التحتية للتخزين والنقل أكبر عائق أمام نجاح التسويق الإلكتروني

وأكد، أن غياب البنية التحتية الأساسية، كالتخزين والتبريد والنقل، يُعد من أكبر العوائق أمام نجاح أي تجربة في التسويق الزراعي، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، نظراً لطبيعة المنتجات الزراعية التي تُعد سريعة التلف، ما يجعل أي ضعف أو تأخير في سلاسل التبريد والنقل سبباً مباشراً في خسائر كبيرة. وقال الزعبي، إن التقديرات في الأردن تشير إلى فقدان نحو 15 طناً من الخضار والفواكه يومياً، نتيجة سوء النقل أو التخزين، وهو ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها المزارعون والقطاع الزراعي بشكل عام. وأضاف أن غياب التخزين المبرد ووسائل النقل المجهزة يدفع بالمزارع إلى تسويق منتجاته بسرعة وبأسعار منخفضة تجنباً لتلفها، الأمر الذي يحد من قدرته على الاستفادة من أدوات التسويق الإلكتروني، التي تقوم أساساً على المرونة في العرض والطلب. وأشار إلى أن ضعف البنية التحتية يقيّد أيضاً إمكانية إيصال المنتجات إلى أسواق جديدة أو مستهلكين خارج الدوائر التقليدية، ما يقلل من فعالية وجدوى المنصات الرقمية الهادفة إلى توسيع قاعدة السوق. وبيّن أن هذه الفجوة في البنية التحتية تنعكس كذلك على ثقة المستهلك، الذي قد يتردد في شراء المنتجات الزراعية عبر الإنترنت في حال غياب الاطمئنان إلى جودة عمليات التخزين والنقل. وأشار إلى أن نجاح أي تجربة للتسويق الزراعي الإلكتروني، سواء في الأردن أو المنطقة، يتطلب وجود منظومة لوجستية متكاملة تشمل التخزين المبرد، والنقل السريع، والتوزيع المنظم، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج من المزرعة وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي.

 الزراعة التعاقدية والشراكات مع القطاع الخاص رافعة للتسويق الإلكتروني

وأكد، أن الزراعة التعاقدية والشراكات مع القطاع الخاص يمكن أن تشكّل رافعة أساسية لنجاح التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية، نظراً لما توفره للمزارع من ضمانات، وتنظيم، وتمويل. وقال، إن دخول المزارع في عقد واضح مع شركة أو مؤسسة خاصة يمنحه سوقاً مضموناً لتصريف إنتاجه، وبسعر متفق عليه مسبقاً، الأمر الذي يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق أو فائض الإنتاج، ويساهم في تحقيق الاستقرار الذي يشجّع المزارع على الاستثمار في تحسين جودة المنتج، ما يرفع من جاذبيته على المنصات الإلكترونية. وأشار، إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص تتيح أيضاً إدخال خدمات لوجستية متكاملة، مثل التخزين المبرد، والنقل السريع، والتعبئة الحديثة، وهي عناصر وصفها بالحاسمة لإنجاح أي تجربة تسويق إلكتروني. ولفت إلى أن المستهلك الذي يشتري عبر المنصات الرقمية يبحث عن الجودة والموثوقية، وهي لا تتحقق إلا بوجود منظومة متكاملة تدعم المزارع من المزرعة وحتى باب المستهلك. وأضاف أن القطاع الخاص يمكن أن يوفّر التمويل والتكنولوجيا، سواء عبر إنشاء منصات إلكترونية متخصصة أو من خلال تدريب المزارعين على استخدام الأدوات الرقمية، ما يختصر على المزارع الوقت والجهد، ويمنحه الفرصة للتركيز على الإنتاج، بينما تتولى الشركات الجوانب التقنية والتسويقية.

ضرورة أن تضع الحكومة تشريعات واضحة تنظم العقود الإلكترونية الزراعية

 وأكد، على أن الدور الحكومي والتشريعي في تنظيم عمل المنصات الإلكترونية الزراعية يعد محورياً، كونه يضع الإطار الضامن لعدالة وموثوقية هذه المنصات لكل من المزارع والمستهلك. وقال، إن على الحكومة وضع تشريعات واضحة تنظم العقود الإلكترونية الزراعية، بما يضمن تحديد حقوق وواجبات جميع الأطراف، ويحول دون أي استغلال أو غموض في الأسعار أو الكميات أو شروط التسليم. لفت إلى أن وجود إطار قانوني ملزم يعزز ثقة المزارع في عدم ضياع جهده، ويمنح المستهلك طمأنينة بأن المنتج الذي يشتريه مطابق للمواصفات. وأضاف أن حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية أمر بالغ الأهمية، ما يتطلب أنظمة دفع آمنة ورقابة فاعلة على المنصات، للحيلولة دون تعرض المزارعين أو المستهلكين لأي عمليات احتيال أو تلاعب. وشدد على أهمية التعاون بين وزارات الزراعة والاقتصاد والاتصالات، وربط هذه المنصات بالأنظمة المصرفية الرسمية. وأشار إلى أن نجاح المنصات لا يعتمد على الجانب الرقمي فحسب، بل يتطلب أيضاً بنية تحتية لوجستية فعالة، تشمل التخزين المبرد والنقل المنظم، لضمان وصول المنتجات بجودة عالية إلى المستهلكين. ولفت إلى ضرورة وجود جهة رقابية أو هيئة تنظيمية تتولى متابعة عمل المنصات، وتضع معايير للشفافية والجودة، وتعمل على الفصل السريع في النزاعات. وأكد على أن هذا الدور الرقابي يسهم في حماية المزارعين من ضغوط كبار التجار، ويحول دون تعرض المستهلكين للغش أو التضليل. وشدد أهمية الدور الحكومي في التوعية والتدريب، من خلال برامج إرشادية تستهدف المزارعين، لتعريفهم بطرق استخدام المنصات الإلكترونية، وحقوقهم القانونية، وأفضل الممارسات في التسويق الإلكتروني.

 التسويق الإلكتروني يفتح أسواقاً تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني

 وأكد الزعبي، أن التسويق الإلكتروني يفتح الباب واسعاً أمام المنتجات الزراعية الأردنية للوصول إلى أسواق تصديرية جديدة، نظراً لما يوفره من حلول تزيل الكثير من الحواجز التقليدية التي كانت تحد من قدرة المزارع أو المصدّر على الترويج لمنتجاته خارج الحدود. وأشار إلى أن المنصات الرقمية تتيح حالياً عرض المنتج الأردني مباشرة أمام المستهلك أو المستورد في أسواق الخليج وأوروبا وحتى شرق آسيا، مع إمكانية إبراز ميزاته التنافسية مثل الجودة العالية، أو الإنتاج العضوي، أو التوافق مع المعايير الدولية. ولفت إلى أن هذا التواجد الرقمي يعزز صورة المنتج الأردني، ويمنحه فرصة للتعريف بنفسه بعيداً عن الاعتماد فقط على الوسطاء أو المعارض التقليدية. وأضاف أن فتح هذه الأسواق لا يتحقق تلقائياً، بل يحتاج إلى استثمار منظم، يتمثل أولاً في توحيد الجهود عبر منصات وطنية أو إقليمية تضم المزارعين، والجمعيات التعاونية، والمصدّرين، بحيث تُعرض المنتجات بشكل احترافي وموثوق، وثانياً في ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والتعبئة والتغليف، باعتبار أن المستهلك الخارجي لا يشتري المنتج فقط، بل يشتري الثقة في سلسلة التوريد. وأكد أن أدوات التسويق الرقمي، مثل الحملات الموجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المتاجر الإلكترونية العالمية، يمكن أن تسهم في فتح قنوات بيع جديدة، مع التركيز على المنتجات التي تتمتع بميزة نسبية مثل التمور، الزيتون، الخضار الطازجة، والأعشاب الطبية. وأشار إلى أن التسويق الإلكتروني يفتح أمام المنتجات الزراعية الأردنية، مثل الزيتون والتمور، آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق تصديرية جديدة. وأوضح أن زيت الزيتون الأردني يتمتع بسمعة طيبة من حيث الجودة والنكهة، ومعتمد من المجلس الدولي للزيتون، ما يمنحه ميزة تنافسية في الأسواق الأوروبية والخليجية، ويمكن من خلال المنصات الرقمية إبراز هذه الخصائص بشكل مباشر للمستهلك أو المستورد، مع تقديم المنتج في صورة احترافية تحمل هوية وطنية واضحة، تعزز الثقة وتزيد من فرص التوسع في أسواق مثل ألمانيا وبولندا ودول الخليج. وأضاف أن التمور الأردنية، وخاصة تمر المجهول، تُعد منتجاً استراتيجياً يتمتع بقدرة عالية على المنافسة في الأسواق العالمية، نظراً لقابليتها للتخزين والنقل لفترات أطول، ما يجعلها مثالية للتسويق الإلكتروني، إذ يمكن عرضها على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، واستهداف شرائح متنوعة من المستهلكين، مثل محلات الأغذية الصحية أو المتاجر الفاخرة في أوروبا وأميركا الشمالية. ولفت إلى أن تطوير أساليب التعبئة والتغليف الحديثة، مثل العبوات الصغيرة أو العلب الفاخرة، يضيف قيمة تسويقية للمنتج، ويجعل التمور الأردنية أكثر جاذبية في الأسواق الخارجية.

 تطوير المنصات القائمة أكثر جدوى من إطلاق تطبيقات جديدة

 وأكد، أن السؤال لم يعد يقتصر على ما إذا كان هناك حاجة لتوفير تطبيق إلكتروني للتسويق الزراعي، بل يتمحور حالياً حول كيفية تطوير أو تفعيل التطبيقات القائمة لتصبح أكثر فاعلية للمزارع والمستهلك. وقال الزعبي، إن الأردن يمتلك بالفعل عدة مبادرات ومنصات قائمة في هذا المجال، منها “المنصة التسويقية” التي أطلقتها وزارة الزراعة بالشراكة مع جهات دولية، بهدف تعزيز الصادرات الزراعية، وفتح أسواق جديدة، وتزويد المزارعين والمصدرين بالمعلومات حول المواصفات والمعايير المطلوبة في الدول المستهدفة. وأضاف أن مجلس الوزراء أقر نظام أسواق الجملة الجديد، والذي يتضمن إنشاء منصة إلكترونية رئيسة لدى أمانة عمان، تُعنى بتنظيم عمليات البيع والشراء في السوق المركزي، وضمان تحقيق سعر عادل لكل من المزارع والمستهلك، مشيراً إلى وجود منصات ناشئة أخرى بدأت بربط المزارعين مباشرة بالمستهلكين، وتقدّم دعماً فنياً في مجال التسويق الإلكتروني. وبيّن أن البنية التحتية الإلكترونية موجودة، إلا أن التحدي يكمن في تحقيق التكامل وتطوير هذه المنصات، موضحاً أن الاستثمار في تحسين الخدمات القائمة، مثل إدخال الدفع الإلكتروني، وتوفير خدمات النقل المبرد، والتسويق الخارجي، قد يكون أكثر جدوى من إطلاق تطبيقات جديدة من الصفر. وأشار إلى أن من المفيد أيضاً التفكير في ربط هذه المنصات تحت مظلة وطنية موحدة، تضمن وجود قناة واحدة وموثوقة للمزارع، بدلاً من تشتته بين عدة تطبيقات. وأكد على الحاجة إلى منصة إلكترونية قوية وفعالة، مشيرًا إلى أن الأهم ليس البدء من الصفر، بل تطوير المنصات القائمة وتعزيز تكاملها وكفاءتها بما يخدم المزارعين والمستهلكين على حد سواء.