الزعبي للشرق وانضمام 5 ملايين شخص إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي في البلدان العربية متوسطة ومنخفضة الدخل
النزاع المتصاعد يُحدث صدمات مترابطة في قطاعات حيوية، ما يهدد الأمن البشري والاستقرار الاقتصادي.
ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة تصل إلى 20% قد يفاقم الأوضاع المعيشية في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاع
مع محدودية الموارد المالية، واعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
هذه الأرقام تستدعي تعاونا عاجلا ومنسقًا لحماية سلاسل الإمداد الأساسية، داعيًا إلى تبني أنظمة إنذار مبكر
تعزيز الاحتياطات الإستراتيجية، وتنويع مسارات التجارة، والاستثمار في نظم مرنة للطاقة والمياه والغذاء”.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الوقود، واضطراب طرق الشحن، وارتفاع تكاليف الأسمدة إلى
زيادة إضافية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإنتاج، يؤثر على الأسر ذات الدخل المنخفض والفئات الضعيفة.
خسائر الناتج الاقتصادي العربي بنحو 150 مليار دولار خلال شهر واحد فقط نتيجة هذه الاضطرابات
– حماية سلاسل الإمداد الحيوية:
– إنشاء فرق استجابة سريعة – تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية للمواد – توسيع آليات التخزين والتوزيع
– أنظمة الإنذار المبكر والتقييم المستمر:
– تطوير أنظمة رصد مبكرة للمخاطر – تعزيز التعاون بين الحكومات – تنويع مسارات التجارة والإنتاج:
– دعم تنويع موردي الغذاء والسلع الأساسية – تشجيع الإنتاج المحلي للغذاء – تعزيز المرونة في الطاقة والمياه والغذاء: – الاستثمار في أنظمة طاقة متعددة المصادر ومرنة تسمح بتقليل الاعتماد على مصدر وحيد، مع تعزيز الاستقرار في تكاليف الطاقة. – تحسين إدارة الموارد المائية وتوفير بنى تحتية للمياه المعاد تدويرها وتخطيط استخدام مستدام للمياه. – تعزيز الكفاءة الزراعية وتبني تقنيات تقليل تكاليف الأسمدة وتوفير
– الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي:
– برامج حماية اجتماعية مؤقتة تستهدف الأسر الأكثر ضعفاً، – دعم مخصص للدخل، وتسهيل وصول الأسر
3) مقترحات إجرائية قابلة للتنفيذ في 90 يوماً
– إعداد خارطة أولويات وطنية مشتركة بين الحكومات والجهات المانحة والقطاع
– إنشاء صندوق احتياطي طوارئ غذائي/نفطي يغطي 6–12 أسبوعاً من الاحتياجات الأساسية
– إطلاق برامج إنذار مبكر في القطاعات الأكثر ضعفا تشمل البيانات المحدثة عن الأسعار
– تيسير إجراءات الاستيراد للمواد الغذائية الأساسية والوقود عبر إعفاءات ضريبية مؤقتة أو تسهيلات
– تعزيز التعاون الإقليمي في المسارات التجارية البديلة وتسهيل حركة السلع الحيوية عبر الحدود.