الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي قال، أن هذا التراجع الحاد في موسم الزيتون يثير القلق حول قدرة الأردن على تلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استمرارية الصادرات، مبينا أن التقديرات تشير إلى أن الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون يتراوح سنويًا بين 30 و32 ألف طن، ما يعني أن الإنتاج المتوقع لهذا الموسم قد لا يغطي سوى جزء يسير من الطلب الداخلي، ويضع الأردن أمام تحديات في الحفاظ على مكانته التصديرية.
وبين الزعبي أنه رغم هذه التحديات، يظل الأردن يتمتع بميزة مهمة تتمثل في البنية التحتية المتكاملة لعصر الزيتون، إضافة إلى السمعة الطيبة التي اكتسبها الزيت الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال إن قيمة إنتاج زيت الزيتون في الموسم الماضي بلغت نحو 223.9 مليون دينار، فيما صدر الأردن كميات معتبرة إلى أسواق رئيسية مثل السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، إضافة إلى أسواق أوروبية واعدة مثل ألمانيا وبولندا، وهذه السمعة تجعل من الحفاظ على استقرار الإنتاج وجودة المنتج مسألة إستراتيجية، ليس فقط للمزارعين وأصحاب المعاصر، بل للاقتصاد الوطني كله.
وأضاف إنه وأمام هذا الواقع، يطرح البعض خيارا مثيرا للنقاش يتمثل باستيراد ثمار الزيتون من دول مجاورة مثل مصر، التي تتمتع بإنتاج وفير بفضل اعتمادها على مياه النيل في الري، والسماح لأصحاب المعاصر الأردنية بعصر هذه الثمار محليا، موضحا أن الفكرة تقوم على زيادة الكميات المتاحة من زيت الزيتون، سواء لتغطية الاستهلاك المحلي أو لتعزيز الصادرات، مع الإبقاء على الإنتاج الأردني مخصصا للأسواق القريبة التي تقدر أصالته وجودته.
وزاد: “من الناحية الاقتصادية، يمكن لهذا الخيار أن يحقق عدة فوائد، أبرزها الحفاظ على تشغيل المعاصر بكامل طاقتها بما يضمن استمرار فرص العمل وعدم تعطيل هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تثبيت أسعار الزيت محليًا ومنع ارتفاعها المبالغ فيه نتيجة قلة المعروض. كما يمكن أن يسهم في زيادة حجم الصادرات عبر المزج بين الإنتاج المحلي والمستورد، ما يعزز حضور الأردن في الأسواق الإقليمية.”
وأشار الزعبي إلى أن تطبيق هذا الخيار يحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد آليات الاستيراد والعصر والتسويق، مع ضرورة التمييز بين الزيت المنتج من الثمار الأردنية والمستوردة لضمان المصداقية أمام المستهلكين والأسواق الخارجية، كما يتطلب الأمر تعاونًا مؤسسيًا بين وزارة الزراعة، واتحاد المزارعين، وأصحاب المعاصر لوضع ضوابط تضمن ألا يضر الاستيراد بالمزارع الأردني.
