يُعد قطاع عصر الزيتون أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الريفي في الأردن، إذ يخدم أكثر من عشرة ملايين شجرة زيتون منتشرة في مختلف المحافظات. ويُعتبر هذا القطاع ليس مجرد نشاط صناعي زراعي، بل منظومة متكاملة تربط بين المزارع، والمستهلك، والأسواق المحلية والعالمية. إن تقدير قيمة الأصول الثابتة, من آلات وبنية تحتية ومعدات, يوفّر رؤية دقيقة حول حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا القطاع، ومدى جاهزيته للتحديث التكنولوجي، وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
يتمثل الهدف من هذه المذكرة في تقدير القيمة الإجمالية للأصول الثابتة في معاصر الزيتون الأردنية خلال عام 2024، بما يشمل الآلات، المباني، مرافق التخزين، خطوط التعبئة، والمعدات المساندة. ويستند هذا التقدير إلى بيانات رسمية وقطاعية، إضافة إلى مقارنات معيارية مع تجارب دولية، بما يتيح وضع صورة شاملة عن حجم الاستثمار الرأسمالي وأثره الاقتصادي والاجتماعي.
وحسب بيانات وزارة الزراعة ودائرة الإحصاءات العامة (2024): سجّلتا 148 معصرة زيتون، منها 146 عاملة فعليًا وكذلك جمعية مصدري منتجات الزيتون الأردنية (JOPIA) والمجلس الدولي للزيتون (IOC): وفّرتا تقارير قطاعية تؤكد هذه الأرقام وتضعها في سياق إقليمي ودولي. اضافة الى المراجع الإعلامية والقطاعية، التي قدّرت إجمالي أصول القطاع بحوالي 200 مليون دينار أردني. وتم مقارنتها دوليا حيث تشير إلى أن كلفة تحديث المعاصر الأردنية أقل نسبيًا من نظيراتها في دول متوسطية مثل إسبانيا وإيطاليا، ما يعكس فرصًا لتعزيز الكفاءة بتكاليف استثمارية معقولة.
تم تصنيف المعاصر إلى ثلاث فئات رئيسة (صغيرة، متوسطة، وكبيرة) بناءً على القدرة الإنتاجية ومستوى التكنولوجيا المستخدمة. وتشمل الأصول الثابتة, أنظمة العصر (تقليدية وحديثة). وخزانات الفولاذ المقاوم للصدأ للتخزين. وخطوط التعبئة والتغليف. والمباني والمرافق التشغيلية. والمركبات المخصصة للنقل والتوزيع. وأنظمة المختبر والرقابة النوعية.
هذا التصنيف أتاح تقديرًا أكثر دقة للتكاليف الاستبدالية، وربطها بالقدرة الإنتاجية لكل فئة.
التقديرات المالية (بالدينار الأردني)
| الفئة | التكلفة التقديرية للمعصرة | عدد المعاصر | القيمة الإجمالية |
| صغيرة | 20,000 – 40,000 | 74 | 2.2 – 3.0 مليون |
| متوسطة | 80,000 – 120,000 | 59 | 4.7 – 7.1 مليون |
| كبيرة | 400,000 – 600,000 | 15 | 6.0 – 9.0 مليون |
| الإجمالي | 148 | 13 – 19 مليون (قيمة استبداليه) |
تشير النتائج إلى أن القيمة الاستبدالية للأصول الثابتة في قطاع معاصر الزيتون تتراوح بين 13 و19 مليون دينار أردني. غير أن القيمة السوقية الإجمالية (بما في ذلك الأراضي، المخزونات، والاستثمارات الحديثة) تصل إلى نحو 150–200 مليون دينار.
هذا الفارق يعكس أن القطاع لا يُقاس فقط بالآلات والمباني، بل أيضًا بالاستثمارات غير الملموسة مثل الخبرة البشرية، شبكات التسويق، والسمعة المرتبطة بجودة زيت الزيتون الأردني.
اقتصاديا: يوفّر القطاع آلاف فرص العمل المباشرة في مجالات التشغيل والإدارة، إضافة إلى فرص غير مباشرة في النقل، التعبئة، التسويق، والخدمات المساندة. كما يسهم في تعزيز الدخل الأسري في المناطق الريفية، حيث يُعتبر الزيتون مصدرًا رئيسًا للمعيشة. ناهيك عن قدرته على تحرّك سلاسل القيمة الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بالزيتون، مثل إنتاج الصابون، المخللات، والمستحضرات التجميلية. ومساهمته في الصادرات الوطنية، إذ يُعد زيت الزيتون الأردني من المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
اما الأثر الاجتماعي والبيئي فيتمثل في تعزز القطاع الاستقرار المعيشي في القرى والأرياف، ويحدّ من الهجرة الداخلية نحو المدن. والمساهمة في الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث الزراعي المرتبط بالزيتون. واهمها دعم الاستدامة البيئية من خلال تشجيع الممارسات الزراعية التقليدية والمتجددة.
يمثل قطاع معاصر الزيتون في الأردن ركيزة اقتصادية واجتماعية متكاملة. فهو يجمع بين الاستثمار الرأسمالي الكبير، والأثر الاجتماعي الواسع، والدور الحيوي في الأمن الغذائي الوطني. إن تطوير هذا القطاع عبر تحديث التكنولوجيا، وتحسين الجودة، وتوسيع الأسواق التصديرية، سيعزز من مكانة الأردن كمنتج منافس لزيت الزيتون عالي الجودة في المنطقة والعالم.
تحديات عام 2025 والحاجة إلى حلول عملية
من المتوقع أن يشهد الأردن في عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا في إنتاج ثمار الزيتون نتيجة للتقلبات المناخية والعوامل الزراعية المختلفة. ويُعد هذا الانخفاض مقلقًا لقطاع بهذا الحجم، إذ يهدد استدامة تشغيل المعاصر ويؤثر سلبًا على استغلال استثمارات تتجاوز قيمتها السوقية 200 مليون دينار أردني. كما أن تراجع الإنتاج المحلي ينعكس مباشرة على المستهلك من خلال ارتفاع أسعار زيت الزيتون، ما يضع عبئًا إضافيًا على الأسر الأردنية في ظل موجات الغلاء المعيشي.
ولذلك، تبرز الحاجة الملحّة إلى فتح باب استيراد ثمار الزيتون من الدول المجاورة مثل مصر وسوريا، بما يضمن استمرار تشغيل المعاصر بكامل طاقتها الإنتاجية، ويحافظ على استقرار القطاع، ويتيح الاستفادة المثلى من استثماراته الكبيرة. كما أن هذا التوجه سيسهم في زيادة المعروض من الزيت محليًا، وبالتالي التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، وتمكين المستهلك الأردني من الحصول على منتج أساسي بجودة مناسبة وسعر معقول.
بهذا، يصبح قطاع معاصر الزيتون ليس فقط ركيزة اقتصادية واجتماعية، بل أيضًا أداة للتوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد الذكي، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي المستهلك ويدعم استدامة استثمارات وطنية بهذا الحجم.