ألزعبي للدستور: الغرفة الزراعية والاتحاد وتكامل الأدوار لإنقاذ الزراعة الأردنية
يقف القطاع الزراعي الأردني اليوم عند مفترق طرق: إما الاستمرار في دوامة التشتت المؤسسي وضعف الحوكمة، أو الدخول في مرحلة جديدة قوامها الإصلاح المؤسسي والتكامل بين الأدوار. إن إعادة هيكلة الاتحاد العام للمزارعين، وإنشاء غرفة زراعية وطن
الزعبي لصوت الشعب: لماذا يحتاج الأردن إلى تنظيم إنتاجه الآن؟
اليوم، لم يعد تنظيم الإنتاج الزراعي خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة عاجلة لإعادة الاعتبار للقطاع الزراعي. المطلوب هو إعادة هيكلة الاتحاد العام للمزارعين ليكون مظلة حقيقية قادرة على الدفاع عن مصالح المزارعين وتنظيمهم ضمن أطر إنتاجية وتسويقية جماعية. كما يجب إنشاء غرفة زراعية متخصصة تعنى بالتسويق والتمثيل التجاري، وتعمل بالتكامل مع الاتحاد تحت إشراف وزارة الزراعة. إلى جانب ذلك، لا بد من تطوير قواعد بيانات وطنية دقيقة، وتفعيل التخطيط التعاقدي بين المزارعين والمصنّعين والتجار، وإنشاء مراكز للفرز والتعبئة والتبريد لضمان جودة المنتج. إن تفعيل هذا النهج عبر إطار مؤسسي قوي، قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيعيد للزراعة الأردنية دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، ويضمن استدامة الموارد وزيادة دخل المزارعين.