موجز سياسات
مع تسجيل حالات إصابة بمرض الكوليرا في إحدى الدول المجاورة، تبرز حالة من الاستنفار واليقظة على المستوى الوطني، مما يستدعي تبني استراتيجية وقائية متعددة المستويات وشاملة تستند إلى المبادئ التوجيهية الدولية. لا يقتصر الأمر على مجرد ردة فعل صحية طارئة، بل يتطلب تدخلاً مؤسسياً منسقاً يلامس قطاعات الصحة والزراعة والتجارة والمياه والإعلام. إن التهديد المحتمل لانتقال البكتيريا المسببة للمرض عبر الحدود, سواء عبر المسافرين أو المنتجات الغذائية الملوثة, يحتم بناء جدار وقائي يعتمد على العلم والرقابة الفعالة والتوعية المستنيرة، كما هو موصى به في الأدلة الدولية.
أولاً: سياسات الرقابة على الواردات وسلاسل الإمداد
تمثل المنتجات الزراعية والغذائية، وخاصة الطازجة منها التي تُروى بمياه قد تكون ملوثة، قناة محتملة لانتقال المرض. تشير منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن الأغذية الملوثة، وخاصة التي تؤكل نيئة، يمكن أن تكون ناقلاً مهماً للكوليرا في غياب نظافة المياه والصرف الصحي لذلك، يجب أن تتمحور السياسات حول الآتي:
تعزيز الفحص الإلزامي عند المنافذ: إخضاع جميع الشحنات القادمة من المناطق الموبوءة لفحوصات ميكروبيولوجية سريعة ودقيقة.
إجراء “تقييم مخاطر” ديناميكي:توصي منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض (CDC) بتقييم المخاطر بناءً على البيانات الوبائية من المنطقة المصدرة. يجب تطبيق إجراءات صارمة على الواردات من المناطق الموبوءة تحديداً.
- التعليق المؤقت والمشروط للاستيراد:وفقاً للوائح الصحية الدولية (IHR 2005)، يمكن للدول أن تنفذ تدابير صحية إضافية، بما في ذلك تقييد السلع، إذا استندت هذه التدابير إلى تقييم للمخاطر الاتية. يجب أن يكون التعليق محدداً زمنياً وقابلاً للمراجعة.
- انتقائياً يستهدف منتجات محددة عالية الخطورة، تماشياً مع مبدأ “تحليل مخاطر الآفات النباتية” (Pest Risk Analysis) الذي تروج له منظمة الفاو (FAO) وإطار الصحة النباتية
- التتبع والشفافية: تطبيق أنظمة تتبع للشحنات تماشياً مع مبادئ “التحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)” التي تدعمها منظمة الفاو/منظمة الصحة العالمية في مدونة الممارسات الدولية
ثانياً: الهيكل الحوكمي والتنسيق المؤسسي
فعالية أي سياسة ترتبط بشكل مباشر بجودة التنسيق بين الجهات المعنية. تشدد منظمة الصحة العالمية على أن “التأهب للكوليرا يستدعي تنسيقاً متعدد القطاعات واستجابة منسقة” لذلك، يقترح إنشاء:
لجنة وطنية عابرة للقطاعات تضم ممثلين عن الصحة والزراعة والمياه والبيئة والجمارك. هذا النهج متعدد التخصصات هو حجر الزاوية في خطة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا التي تروج لها منظمة الصحة العالمية ومؤسسة الصحة العالمية
ثالثاً: التأهب الصحي وتعزيز نظام الترصد
يجب أن يكون النظام الصحي في حالة تأهب قصوى للكشف المبكر عن أي حالة محتملة ومنع تفشيها.
تفعيل نظام الإنذار المبكر: توصي منظمة الصحة العالمية بأنظمة ترصد حساسة قادرة على الكشف عن حالات الإسهال الحاد والتحقيق فيها
تجهيز مراكز العزل وتوفر الإمدادات: تحدد خطة الاستجابة العالمية للكوليرا ضرورة تأمين الإمدادات الأساسية مثل محاليل الإمهاء الفموي (ORS) ومحاليل الوريد والمضادات الحيوية
بناء القدرات التشخيصية: تشجع منظمة الصحة العالمية على استخدام الاختبارات التشخيصية السريعة (RDTs) للتشخيص الأولي، مع التأكيد بتأكيد النتائج بالزرع البكتيري
رابعاً: تأمين مصادر المياه والصرف الصحي (WASH)
يعتبر تلوث المياه هو الرابط الأساسي في انتشار وباء الكوليرا. تؤكد منظمة الصحة العالمية أن “الاستثمار في المياه المأمونة والصرف الصحي هو الحل طويل الأمد للقضاء على انتقال الكوليرا” لذا، يجب تعزيز المراقبة:
مراقبة جودة مياه الشرب:توصي منظمة الصحة العالمية بمراقبة الكلور المتبقي بشكل منتظم لضمان سلامة إمدادات المياه
سلامة مياه الري: تشير منظمة الفاو إلى أهمية استخدام مياه نظيفة للري، خاصة للمحاصيل التي تؤكل نيئة، للحد من مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء
خامساً: التواصل مع المجتمع وإدارة الحملات الإعلامية
الشفافية والتواصل الواضح هما سلاحان رئيسيان لمكافحة الشائعات.
حملات توعية عامة: تؤكد منظمة الصحة العالمية على أهمية التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية كركن أساسي في مكافحة الكوليرا. يجب تركز الرسائل على:
- نظافة اليدين.
- معالجة المياه المنزلية بشكل آمن (الغليان أو الكلورة).
- النظافة الغذائية (الغسل والتقشير).
- توعية الفئات عالية الخطوك:** كالمسافرين والعاملين في قطاع الأغذية.
الاستجابة لخطر الكوليرا من الدول المجاورة هي اختبار حقيقي لمرونة النظام الصحي والوقائي الوطني. النهج الأمثل هو نهج استباقي وقائي يعتمد على التنسيق المؤسسي المحكم، والرقابة العلمية على الواردات المستندة إلى تقييم المخاطر، وتعزيز نظام الترصد الصحي، وضمان جودة وسلامة المياه محلياً، والتواصل الفعال مع الجمهور. إن التعليق المؤقت للاستيراد هو جزء من ترسانة الإجراءات وليس كلها، ويجب استخدامه بحكمة كإجراء استثنائي وقصير الأمد تماشياً مع اللوائح الصحية الدولية (2005) لحين زوال التهديد، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حماية الصحة العامة واستمرارية الأنشطة الاقتصادية. من خلال هذه السياسات المتكاملة والمستندة إلى الأدلة الدولية، يمكن للدولة أن تثبت قدرتها على إدارة الأزمات الصحية العابرة للحدود بحرفية عالية.