ويرى الخبير الدولي في مجال الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أن بعض الدراسات المقارنة تشير إلى أن نسب الفاقد في محاصيل أخرى مثل الليمون والبطاطا والبصل تتراوح بين 16 % و18 %، ومن غير المتوقع أن تكون نسب الزيتون أقل من ذلك. 
وزاد الزعبي: “إذا افترضنا أن الفاقد في الزيتون يصل إلى نحو 5000 طن سنويا، فإن تخفيضه إلى النصف عبر تحسين الممارسات والتقنيات الحديثة قد يضيف ما يقارب 3000 طن إلى السوق المحلي.”
وأضاف إن من المستحسن التفكير مبكرا في فتح باب استيراد ثمار الزيتون لأصحاب المعاصر، حتى يتمكنوا من تشغيل خطوط الإنتاج المحلية وفق المواصفات الأردنية المعتمدة، وبما يضمن استمرار فرص العمل في هذا القطاع الحيوي، فالمعاصر تضررت كثيرا هذا العام بانخفاض المحصول، والاستعداد المبكر لعقود توريد إقليمية قد يفتح خط إنتاج جديد يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية واسعة.
وزاد بأن الأهم أن يُرفع عن زيت الزيتون وصف “الأزمة” اذ ليس من المعقول أن تتحول كل فقرة من سلتنا الغذائية إلى أزمة تتصدر الصحف والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح مادة للتحليلات المتناقضة وفق مصالح كل طرف. 
والمطلوب من وزارة الزراعة، برأيه، ان تلعب دور الإدارة الرشيدة والإعلان عن إستراتيجيات استباقية، تحافظ على استقرار السوق وتحصّن الأمن الغذائي في الأردن.