يرى الخبير الدولي في الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، أنه في وقت يحاول الإنتاج الزراعي فيه، أن يتطور ليزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وطبعا الاستجابة للمتغيرات العديدة كالنمو السكاني والتغيرات المناخية، وضغط ارتفاع الأسعار عالميا، بينما يزداد الضغط فيه على الموارد الطبيعية، يطل مشروع شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية كخطوة يُفترض بأن تعيد الثقة بقدرة الأردن على حماية أمنه الغذائي. 
لكن السؤال هو: هل نحن أمام استثمار إستراتيجي حقيقي، أم مجرد إعادة إنتاج لذات الممارسات التقليدية التي أوصلتنا إلى الأزمة؟ مضيفا أن أخطر ما يواجه هذا المشروع ليس حجم الأراضي ولا نوعية المحاصيل، بل كفاءة استخدام المياه، والمورد الأكثر ندرة في المملكة، إذ لا معنى لاستثمار ضخم يستهلك آلاف الأمتار المكعبة من المياه دون حساب، بينما المطلوب بأن يتركز الإنتاج على أعلى عائد بالدينار لكل م3، وأن أي مشروع يتجاهل هذه المعادلة، محكوم بالفشل قبل أن يبدأ.
وبين الزعبي أن اختيار المحاصيل يجب أن يكون استجابة دقيقة لحاجات السوق، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، لا أن يخضع للمزاجية أو استمرارا لقرارات زراعية سابقة أدت لإغراق السوق أو إهدار الموارد، إذ المطلوب أن تتحول الشركة إلى منصة ابتكار وإبداع، لا مجرد نسخة مكررة من ممارسات تقليدية أثبتت عجزها. وقال إن المشروع إذا أُحسنت إدارته، يمكنه أن يشكل نواة لتجارب أخرى في مناطق عدة، شرط أن يرتبط ببحث علمي جاد ودعم تقني وتمويل ميسر لصغار المنتجين وإشراك الجمعيات الزراعية والجامعات ومراكز البحث، بالإضافة إلى إطلاق منظومة شفافة لتسويق المحاصيل وربطها بالأسواق المحلية والإقليمية، ما سيحدد إن كان المشروع سيصبح قصة نجاح وطنية أو مجرد مشروع آخر يضاف إلى قائمة الفرص الضائعة. وأضاف أن الأمن الغذائي ليس شعارا يُرفع في المؤتمرات، بل معركة يومية تتطلب إدارة رشيدة وقرارات جريئة ومساءلة حقيقية، مبينا أن الفرصة حاليا أمام شركة الضمان الزراعية لتثبت أنها استثمار إستراتيجي يضع الأردن على طريق الاكتفاء الذاتي، لا مجرد عنوان جديد لأزمة قديمة.