يقول خبير الأمن الغذائي الدولي الدكتور فاضل الزعبي إن القمح المحلي يصبح اختباراً للسياسات لا للمواسم، في إشارة إلى أن قراءة أرقام الإنتاج والدعم لا ينبغي أن تنفصل عن بنية القطاع الزراعي وقدرته على الاستدامة. وفي هذا السياق، يكتسب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير لموسم 2025–2026، وتخصيص 45 مليون دينار لهذه الغاية، بعداً اقتصادياً يتجاوز الدعم المباشر ليطرح أسئلة حول هيكل الأمن الغذائي في الأردن وحدود الاعتماد على الإنتاج المحلي.

ويخلص تحليل المشهد إلى أن القرار الحكومي يمثل خطوة إيجابية في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي، لكنه يبقى محدود الأثر من حيث التحول الهيكلي، ما لم يُدمج ضمن رؤية شاملة تشمل إدارة المياه، والتخزين الاستراتيجي، وسياسات زراعية طويلة الأمد.وبينما يحقق الأردن تقدماً في رفع كميات الحبوب المحلية، فإن معادلة الأمن الغذائي لا تزال مرهونة بتوازن دقيق بين الإنتاج المحلي والاستيراد، في مشهد يظل فيه الرهان على استقرار المواسم المناخية جزءاً أساسياً من معادلة الأمن الغذائي الوطني