يواجه 1.24 مليون شخص – أي ربع السكان من المواطنين الازمة3 والطارىء 4 والكارثي 5
انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، وذلك من الآن وحتى شهر آب/أغسطس المقبل.
وقد تضرر القطاع الزراعي، الذي يعد مصدرا حيويا للغذاء والدخل، بشكل كبير،
- لم يتعاف بعد من تداعيات الصراع الذي اندلع في عام 2024.
- ميزان مدفوعات منهك بفعل الازمات اخرها ازمة المصارف والديون الخارجية
- غياب الاستقرار السياسي في منظومة صناع القرار
- الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية،
- النزوح واسع النطاق للأسر الزراعية،
- تقييد الوصول إلى المناطق الزراعية،
- ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، اسمدة وطاقة
- واستمرار حالة انعدام الأمن،
- ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية
- تراجع المساعدات الإنسانية
- النقص في التمويل حد من قدرة العائلات على تدبر أمورها.
- انعدام المساعدات الزراعية الطارئة لدعم المزارعين
- تعطل سلاسل التوريد: أدى تصاعد النزاعات في الشرق الأوسط إلى اضطراب مسارات التجارة العالمية، لا سيما عبر مضيق هرمز، مما أثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة والأسمدة.
- تذبذب الأسواق: نظراً لكون المنطقة العربية مصدراً رئيساً للطاقة، فإن عدم الاستقرار فيها يخلق مخاطر انتقال الأزمات إلى أسواق الأغذية الزراعية العالمية، مما يرفع تكاليف الإنتاج والشحن عالمياً.
- تراجع التمويل الإنساني: انخفض التمويل العالمي لقطاعات الغذاء إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عامي 2016-2017، مما يحد من قدرة الدول العربية الهشة على مواجهة الصدمات.
- أظهر أحدث تحليل للأمن الغذائي في لبنان أن التصعيد الأخير في البلاد قد بدد المكاسب التي تحققت، ودفع البلاد مجددا إلى دائرة الأزمات، حيث من المتوقع أن يواجه 1.24 مليون شخص – أي ربع السكان من المواطنين وغيرهم – انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، وذلك في الفترة الممتدة من الآن وحتى شهر آب/أغسطس المقبل.
- جاء ذلك في التحليل الاستشرافي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي نشرته وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي.
- وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في لبنان، أليسون أومان لاوي إن حالة الهشاشة التي جرى التحذير منها في التحليل السابق “قد ثبتت صحتها للأسف”. وأضافت: “لقد تبددت بسرعة المكاسب التي تحققت بشق الأنفس. فالعائلات التي كانت بالكاد تدبر أمورها تواجه الآن خطر الانزلاق مجددا إلى دائرة الأزمات، وفي ظل تضافر عوامل الصراع، والنزوح، وارتفاع التكاليف، مما يجعل الغذاء باهظ التكلفة بشكل متزايد“.
- ومن جانبها، أشارت ممثلة منظمة الفاو في لبنان، نورا عرابة حداد إلى أن نتائج التحليل تؤكد أن الصدمات المتراكمة تعمل على تقويض سبل العيش الزراعية وتؤثر سلبا على الأمن الغذائي، “مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتقديم مساعدات زراعية طارئة لدعم المزارعين والحيلولة دون حدوث المزيد من التدهور“.
- وقد تضرر القطاع الزراعي، الذي يعد مصدرا حيويا للغذاء والدخل، بشكل كبير، فيما لم يتعاف بعد من تداعيات الصراع الذي اندلع في عام 2024. وتعمل عوامل مثل الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، والنزوح واسع النطاق للأسر الزراعية، وتقييد الوصول إلى المناطق الزراعية، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، واستمرار حالة انعدام الأمن، على كبح جماح الإنتاج. وتزداد المخاطر حدة مع اقتراب انتهاء موسم الزراعة الربيعي.
- وقال وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني إن صون الأمن الغذائي في لبنان “يعد مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، وإن الاستثمار في القطاع الزراعي يظل أمرا جوهريا لضمان الاستقرار وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه الأزمات المتكررة“.
- وفي الوقت ذاته، لا يزال ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، بينما يتسبب تراجع المساعدات الإنسانية والنقص في التمويل في الحد من قدرة العائلات على تدبر أمورها ومواجهة الصعاب.
- وفي غياب مساعدات إنسانية يمكن التعويل عليها، وتحسين سبل الوصول إلى المناطق المتضررة، وتحقيق الاستقرار في البيئة الأمنية والاقتصادية، فمن المرجح أن يزداد انعدام الأمن الغذائي تفاقما وعمقا خلال الأشهر المقبلة.