الزعبي للرأي_صندوق التنمية التعاوني نافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات

وختم الزعبي بالقول إن الاختبار الحقيقي لن يكون في قرار مجلس الوزراء، بل في الأنظمة والتعليمات التي ستصدر تباعاً، مقترحاً أن يُحكم على التنفيذ بخمسة مخرجات محددة هي: تصنيف معلن لكامل السجل التعاوني، وفصل تام بين نافذتي المنح والإقراض، وسياسة استثمارية تعطي الأولوية لمشاريع التجميع والتسويق وكفاءة المياه، وحوكمة مستقلة للصندوق مع تدقيق خارجي منشور، وتقرير سنوي عن حالة القطاع التعاوني ببيانات قابلة للتحقق. وشدد على أن الحركة التعاونية في الأردن ليست قطاعاً هامشياً، بل إحدى الأدوات القليلة المتاحة لتوسيع قاعدة الدخل في المحافظات، وتمكين المرأة الريفية اقتصادياً، وتنظيم صغار المنتجين، لكنها ظلت لعقود دون مستوى إمكاناتها، وأن القرار الأخير يمنحها فرصة حقيقية، فيما سيبقى تحولها إلى فرصة فعلية أو مجرد دورة إنفاق جديدة مرهوناً بتفاصيل التصميم لا بعناوينه