1. قوة الطلب العالمي على الواردات واستمراره عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمعروض.
2. الأحوال الجوية غير المواتية في مناطق الإنتاج الرئيسية، وخاصة موجات الحرّ والجفاف الممتدة، وأثرها في تدهور توقعات المحاصيل والإنتاج.
3. الظواهر المناخية العابرة للأقاليم المرتبطة بدورات المناخ العالمية (النينيو) وتأثيرها في توقعات الإنتاج في أكثر من إقليم في آنٍ واحد.
4. استمرار حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الصادرات من مناطق التصدير الحساسة جيوسياسيًا، وما يرافقها من اضطراب في الخدمات اللوجستية والشحن.
5. إغلاق أو تعطّل الممرات البحرية والمضائق الاستراتيجية، وأثره في إمدادات مستلزمات الإنتاج وكلفتها.
6. انحسار الإمدادات المتاحة للتصدير وتراجع المخزونات القابلة للتداول في الأسواق.
7. تراجع المساحات المزروعة مقارنة بالمواسم السابقة، بما يقلّص القاعدة الإنتاجية
8. المنافسة على المادة الخام من الاستخدامات غير الغذائية، (الوقود الحيوي) والأعلاف.
9. السياسات التجارية والإجراءات الجمركية، سواء عبر رفع الرسوم على الشحنات بما يبطئ الصادرات، أو عبر الإعفاءات الجمركية على الاستيراد بما يرفع الأسعار الدولية.
10. تقلّبات سعر صرف الدولار الأمريكي، إذ يرفع ضعفه القدرة الشرائية للمستوردين ويدفع الأسعار المقوّمة بالدولار إلى الأعلى.
11. ثبات الأسعار المرجعية في الأسواق المصدّرة الكبرى وانتقال أثرها إلى الأسعار
12. تركّز الإنتاج والتصدير في عدد محدود من المناشئ، بما يجعل أي صدمة محلية — مناخية أو سياسية — صدمة عالمية.

العوامل أعلاه تنقسم عمليًا إلى ثلاث حزم

• صدمات عرض مناخية،
• واختناقات لوجستية وجيوسياسية،
• وقرارات سياساتية وتجارية.

 الأولى مؤقتة وموسمية، أما 2& 3 فهي البنيوية والأخطر  لأنها لا تنحسر بانحسار الموسم.