الزعبي للغد: الزحف العمراني يلتهم الأراضي الزراعية.. والأمن الغذائي الخاسر الأكبر
خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي قال إن الخطأ الشائع أننا نحمل المالك الفرد المسؤولية، فالمزارع يتصرف بعقلانية تامة داخل منظومة تدفعه في اتجاه واحد، فالدونم البعلي يدر دخلا زهيدا يتقلب مع المطر، والدونم نفسه قرب حدود التنظيم يساوي ثروة، ثم يأتي الميراث فيقسم الأرض بين الورثة إلى قطع صغيرة لا تصلح للزراعة الآلية، ولا تحقق عائدا يذكر، فيصبح البيع للبناء الخيار الوحيد
وأضاف الزعبي أنه حين وسعت حدود البلديات بعد دمجها مطلع الألفية، دخلت مساحات زراعية واسعة في التنظيم دون أن يسأل أحد عن قيمتها الإنتاجية
وبين أن اللجوء السوري بعد عام 2011 ضاعف هذا الضغط، إذ أظهرت دراسات استعمالات الأراضي في لواء قصبة إربد أن الطلب المتزايد على السكن سرع البناء بوتيرة غير مسبوقة، لكن الأخطر أن خسارة الأرض الزراعية لا تظهر في أي ميزانية ولا في أي تقرير سنوي، مبينا أنه لا يوجد مؤشر رسمي يقيس عدد الدونمات الخصبة التي خرجت من الإنتاج كل عام، ولا جهة تسأل عنها، فما لا يقاس لا يدار، وما لا يدار يضيع بصمت، دونما بعد دونم، ورخصة بعد رخصة.
وقال إن المشكلة تكمن في القانون والتخطيط، لا في الأخلاق، ودعم سعر القمح وحده لا يكفي، لأنه يكافئ المحصول ولا يحمي الأرض، فالسعر التشجيعي للطن لن يقنع أحدا بالاحتفاظ بقطعة مساحتها دونمان، بينما قيمتها السوقية تعادل دخلها الزراعي لعقود.
وبين أن المطلوب تحقيق ثلاث خطوات واضحة، أولا، وضع تصنيف قانوني ملزم للأراضي الزراعية عالية القيمة وفق التربة والانحدار والهطل، يمنع تغيير استعمالها إلا بقرار استثنائي معلل ومنشور، وثانيا، تحديد حد أدنى للإفراز في هذه الأراضي، مع آليات تتيح للورثة اقتسام الملكية حصصا في كيان زراعي واحد، كشركة عائلية أو تعاونية، بدل تقسيم الأرض نفسها، وثالثا، توجيه النمو السكاني نحو البناء العمودي داخل المدن وفي الأراضي منخفضة القيمة الزراعية، بحوافز في عدد الطوابق ورسوم الترخيص.
وزاد على ذلك أن التعداد الزراعي يوفر فرصة لا تتكرر كثيرا لقياس حجم التفتت بدقة وتحديد الأراضي التي ما زالت قابلة للإنقاذ، فإن لم تتحول نتائجه إلى خريطة حماية ملزمة، سنواصل دفع ثمن قمح نزرعه في أرض تتقلص كل عام، وكل رخصة بناء في سهل حوران قرار غذائي يمتد أثره لأجيال، ويجب أن يتخذ بهذا الوعي.