الزعبي للرأي: فرص تصديرية واعدة تتطلب تنويع الأسواق وتطوير الإنتاج

قال خبير السياسات الزراعية والأمن الغذائي في مركز جنيف للدراسات والبحوث، الدكتور فاضل الزعبي، إن الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن، وبدعم من برنامج الإصلاح  الاقتصادي، تتجاوز رصد إنجازات القطاع إلى تحديد تحديات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها أن جزءاً من نموه لا يزال قائماً على زيادة الطلب الكمي، ما يجعل تعميق القيمة المضافة أولوية أساسية.

وأوضح أن القيمة المضافة للقطاع تبلغ 1.8 مليار دينار، بما يعادل نحو 40% من إجمالي الإنتاج، الأمر الذي يستدعي تعزيز التصنيع المحلي للمدخلات وربط الصناعات الغذائية بالإنتاج الزراعي الأردني، لزيادة القيمة الاقتصادية المتحققة عبر مراحل الإنتاج.

وأشار إلى أن تغطية المنتجات المحلية أكثر من 62% من احتياجات السوق لا تعني تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، في ظل اعتماد صناعات على مدخلات مستوردة، مثل السكر والكاكاو ومشتقات الحليب ومواد التعبئة. ويستدعي ذلك توثيق العلاقة بين الزراعة والصناعة، وتطوير المنتجات، ورفع نسبة القيمة المضافة المحلية.

وفيما يتعلق بالصادرات، بيّن الزعبي أن القطاع حقق نمواً تراكمياً بنسبة 102% خلال خمس سنوات، لتبلغ صادراته 823 مليون دينار عام 2024. لكنه أشار إلى ضرورة تنويع الأسواق، في ظل استحواذ السعودية والعراق على حصة كبيرة من الصادرات إلى أبرز عشرة أسواق خلال الفترة 2022–2025، بقيم تراكمية بلغت 607 ملايين دينار للسعودية و482 مليون دينار للعراق.