بينما تتصدر موجات الحر القياسية عناوين الأخبار في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، قد يظن البعض أن ما يحدث هناك بعيد عن الأردن. لكن الحقيقة أن تغير المناخ لا يعرف الحدود، وما تشهده أوروبا اليوم هو إنذار مبكر لدول تعاني أصلًا من شح الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الأردن.

فالأردن ليس مهددًا فقط بارتفاع درجات الحرارة، بل بما يترتب عليها من تراجع في الموارد المائية، وزيادة الطلب على المياه والطاقة، وارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، وتراجع إنتاجية بعض المحاصيل، واتساع رقعة التصحر، وهي تحديات تمس الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ومن هنا، فإن التعامل مع موجات الحر لا ينبغي أن يقتصر على التحذيرات الجوية أو الإجراءات الموسمية، بل يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية وطنية للتكيف مع تغير المناخ. فإدارة المياه بكفاءة، والحد من الفاقد، والتوسع في استخدام المياه المعالجة، واعتماد الزراعة الذكية مناخيًا، وتطوير أصناف زراعية تتحمل الحرارة والجفاف، لم تعد خيارات تنموية، بل أصبحت ضرورات وطنية.

كما أن تعزيز المساحات الخضراء، وتحسين التخطيط الحضري، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ودعم البحث العلمي والابتكار الزراعي، تمثل استثمارات في قدرة الأردن على الصمود أمام واقع مناخي جديد يتسم بمزيد من التطرف وعدم اليقين.

لقد أثبتت التجارب العالمية أن تكلفة الاستعداد أقل بكثير من تكلفة مواجهة الأزمات بعد وقوعها. وكل استثمار اليوم في المياه والزراعة والابتكار هو استثمار في مستقبل الأردن واستقراره.

إن الأمن الغذائي لم يعد قضية زراعية فحسب، بل أصبح أحد أعمدة السيادة الوطنية. والدول التي تستثمر اليوم في الماء، والمزارع، والبحث العلمي، والتكنولوجيا الزراعية، هي الدول التي ستحافظ غدًا على استقلال قرارها السياسي والاقتصادي، مهما اشتدت الأزمات المناخية والاضطرابات العالمية. أما الأردن، فلا يملك ترف الانتظار، بل يمتلك فرصة حقيقية ليكون نموذجًا إقليميًا في الإدارة الرشيدة للموارد والتكيف مع تغير المناخ إذا جعل من هذه القضية أولوية وطنية تتقدم على الحسابات الآنية.