الخبير د. فاضل الزعبي، قال “في الأردن رقم يلخص أزمة المياه أكثر من أي خطاب، حيث تحدد وزارة المياه والري الحد الآمن للسحب من المياه الجوفية بنحو 419 مليون م3 سنوياً، منها نحو 275 مليوناً متجددة ونحو 143 مليوناً من مخزون غير متجدد على أفق خمسين عاماً”.
وأضاف الزعبي، بلغ السحب الفعلي في العام 2023 نحو 699 مليون م3، أي بزيادة تقارب 281 مليوناً فوق الحد الآمن، وبعبارة أبسط، نسحب كل عام ما يقارب ثلثي الحد الآمن فوقه، ونسجّل الفرق ديناً على الأجيال القادمة. مبينا أن هذا الدين ليس نظرياً، فقد انخفضت مناسيب المياه الجوفية عشرات الأمتار في مناطق مثل شرق المفرق والضليل والحلابات، وتراجعت إنتاجية الآبار، وارتفعت ملوحة كثير منها، بفعل الضخ المكثف، ومع كل متر إضافي في العمق، ترتفع كلفة الضخ وتنخفض جودة المياه، حتى يصل البئر إلى نقطة لا يعود عندها صالحاً للشرب أو للري.
وتبذل وزارة المياه جهداً حقيقياً في ملاحقة المخالفين، فمنذ إطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في العام 2013 وحتى حزيران (يوينو) الماضي، ضبطت وردمت نحو 1,734 بئراً مخالفة، وحجزت 160 حفارة. لكن هذا الجهد على أهميته، يعالج الجزء الظاهر فقط. والسؤال الذي يجب أن يُطرح بصراحة، هو: كم من الملايين الـ281 الزائدة يأتي من آبار مخالفة، وكم يأتي من آبار مرخصة تضخ أكثر من حصتها في غياب عدادات موثوقة ورقابة فعلية؟ إن كان الجزء الأكبر من النوع الثاني، فإن حملات الردم، مهما اتسعت، لن تغيّر المعادلة.
وقال الزعبي إن الزراعة في المرتفعات، طرف رئيسي في هذه المعادلة، فجزء من الخضراوات والأشجار المثمرة التي نصدّرها، يُروى بمياه جوفية غير متجددة، ما يعني عملياً أننا نصدّر مخزوناً استراتيجياً بسعر محصول. أما القيمة التي نحصل عليها من الصادرات، فلا تُحتسب في مقابلها كلفة المياه التي لن تعود.
وبين أن المفارقة التي لا تنال حقها من النقاش، تكمن في أن المدن والمزارع تسحب في غالبا من الأحواض نفسها. فكل متر مكعب يُستنزف للري في حوض مشترك، يُقتطع عملياً من مياه الشرب المستقبلية لسكان المدن القريبة. وكل انخفاض في المنسوب يرفع فاتورة الطاقة للضخ على المزارع والدولة معاً. أي أن الكلفة الحقيقية للضخ الجائر، تتوزع على الجميع، بينما يبقى العائد محصوراً في عدد محدود من المستفيدين.
وزاد أن هذا لا يعني إغلاق المزارع، بل إعادة تعريف دور المياه الجوفية بأنها: احتياطي إستراتيجي لسنوات الجفاف والطوارئ، لا مجرد مصدر استهلاك يومي مفتوح. 
وبين الزعبي، أن ذلك يتطلب أربع خطوات؛ الأولى: تركيب عدادات ذكية مرتبطة إلكترونياً على جميع الآبار الزراعية المرخصة قبل المخالفة، ونشر بيانات السحب لكل حوض. أما الثانية: فتسعير تصاعدي حقيقي لما يتجاوز الحصة المرخصة، بينما الثالثة: تكمن برنامج لشراء حصص الضخ أو إخراج الآبار من الخدمة في أشد الأحواض استنزافاً، مقابل تعويض عادل ودعم انتقال المزارعين إلى محاصيل أقل استهلاكاً، أو إلى المياه المعالجة حيث يتاح ذلك. والرابعة: ربط أي ترخيص لمشروع زراعي جديد في المرتفعات بموازنة مائية للحوض الذي سيسحب منه.
وأشار الزعبي إلى أن المياه الجوفية آخر خط دفاع في بلد يعتمد على مطر متقلب ومصادر عابرة للحدود، مبينا أنه حين يأتي موسم جاف شديد أو أزمة إقليمية، يكون هذا المخزون هو ما يفصل بين الضغط والانهيار واستنزافه اليوم لا يوفّر مالاً، بل ينقل الكلفة إلى لحظة سنكون فيها أقل قدرة على الدفع.