الخبير في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي بين أن تصريحات آل خطاب، وإن كانت دقيقة بالمعنى الحرفي؛ لكن أثر “النينو” يصلنا عبر التيار النفاث وموجات الغلاف الجوي، وهذا الأثر هو ما ينبغي أن يحكم قراراتنا بشأن الغطاء النباتي.
وأضاف إن 89 % من أراضي الأردن تتلقى أقل من 200 ملم من المطر سنوياً، والغابات لا تتجاوز 1.1% من المساحة، وإنتاجية المراعي انخفضت إلى النصف تقريباً بعد 1990 وفق إستراتيجية المراعي الوطنية، فيما لم يتجاوز هطول موسم 2024/ 2025 نحو 44 % من المعدل، مبينا أن هذه الفجوات قابلة للمعالجة والتمويل، في نظام بيئي يستجيب لكل قطرة ويحتاج إلى إدارة تسبق المطر لا تلحقه.
وقال الزعبي إن دراسة دي فريس وزملائه المنشورة في آب (أغسطس) 2026 تظهر أن النينو يرفع أمطار تشرين الأول (أكتوبر) في الشرق الأوسط إلى أكثر من الضعف، وأمطار تشرين الثاني (نوفمبر) نحو مرة ونصف، لكنه لا يرفع أمطار كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، قبل موسمنا المطري.
وتابع: “وتضيف دراسة هوكمان وزملائه (2024) أن اقتران النينو بالطور الموجب لثنائي القطب في المحيط الهندي يزيد هطول الهلال الخصيب، وهو اقتران قائم هذا الخريف، لافتا إلى أن الفرصة خريفية واحتمالية، وليست وعداً بشتاء غزير.
وزاد: “عربياً، يميل المشرق نحو الرطوبة بينما يميل المغرب العربي نحو الجفاف، إذ ربطت دراسة لإيكاردا سنوات النينو في المغرب بخسائر في غلة القمح بلغت 35–45 % مع الطور السالب لتذبذب شمال الأطلسي، وتقف إلى جانب ذلك نوافذ تمويل مفتوحة، أبرزها صندوق المناخ الأخضر ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر بتعهد سعودي قيمته 2.5 مليار دولار.”
مخاطر قادمة
وقال الزعبي إن ثمة ثلاثة مخاطر تستدعي الاستعداد، أولها أن المطر المبكر قد يحفّز الإنبات ثم تقتل البادراتِ فتراتُ جفاف لاحقة، وثانيها أن الزخات القصيرة الغزيرة تُنتج انجرافاً للتربة وسيولاً بدل أن تتسرب إلى الأرض، وثالثها، وهو الأرجح علمياً، ترتبط بالحرارة، فالأعوام الأشد حرارة عالمياً، 2016 و2023 و2024، جاءت مع النينو أو في أعقابه، ما يرجّح صيفاً قاسياً في 2027 يرفع التبخر والنتح، ويحوّل أي كتلة حيوية ربيعية إضافية إلى وقود للحرائق.
وبين أن المطلوب دمج التنبؤات الموسمية في قرارات الرعي والزراعة، وتوقيت حصاد المياه لالتقاط أمطار الخريف، وتفعيل خطط الوقاية من الحرائق قبل الصيف، وتوسيع تغطية صندوق المخاطر الزراعية بموجب قانون 2025 لتشمل الجفاف صراحة.
وأضاف الزعبي إن لدينا ما نبني عليه، مثل وضع إستراتيجية وطنية للمراعي تعترف بنظام الحِمى، ونظام إنذار مبكر للجفاف تشغّله دائرة الأرصاد بالشراكة مع وزارة المياه، ومبادرة للإدارة المتكاملة للأراضي بمنحة 44.9 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، مشيرا إلى أن التجربة المغربية جاهزة للنقل.
وضرب مثلا بنجاحات أردنية تستحق التعميم، ففي تل الرمان أوقفت الحديقة النباتية الملكية الرعي عام 2008، فارتفعت الكتلة الحيوية نحو 30 % سنوياً في السنوات الثلاث الأولى، وارتفع عدد الأنواع المحلية من 436 إلى أكثر من 600، حتى اختارتها الأمم المتحدة عام 2026 مشروعاً رائداً عالمياً للاستعادة ، وفي حمى بني هاشم سُجّل 36 نوعاً نباتياً محلياً بعد عام واحد من الحماية، وفي البادية الوسطى أعادت تقنية “فاليراني” لحصاد المياه، التي طبقتها إيكاردا، الغطاء الأصلي خلال ست سنوات، وتراجعت حرائق الغابات من نحو 500 حريق عام 2021 إلى 55 عام 2024.
